به نقل از «آفتاب»

۱۳۳ احتمال برای تکرار حادثه پلاسکو!

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۰۷۱۳

آفتاب‌‌نیوز :

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در این اجلاس در خصوص صدور مجوز‌های صنفی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور اظهار کرد: این قانونی است که در هیئت مقررات زدایی کشور مطرح شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است. از آن جایی که تشکل‌های صنفی چالش‌هایی را با اجرای این قانون در بازار پیش بینی می‌کردند، لذا این جلسات تشکیل شد و علی رغم این که قانونی تصویب شده و مخالفت‌هایی برای به تعویق انداختن آن وجود داشت با این حال طی مذاکرات انجام شده اجرای این قانون به مدت سه ماه برای طراحی مجدد کالابرگ‌ها به تعویق افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امروز این مهلت قانونی نیز به پایان رسیده است و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها و منطبق با کالابرگ‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین از اتحادیه‌ها می‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. همچنین مجدانه خواستار توجه ویژه به نظرات تخصصی اتحادیه‌ها در فرایند صدور مجوز‌ها هستیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی نیز گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم که اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت قرار دهند. حداقل، ۱۰ تا ۱۲ ماده قانونی در قانون نظام صنفی وجود دارد که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. ما برای این که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم نیاز داریم که این قوانین اصلاح شود.

در ادامه نشست، علیرضا حسنی، نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: واحد‌های صنفی با بازرسی‌های متعدد از نهاد‌های مختلف مواجه هستند که بعضا روند کسب و کار‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده است و لازم است این شرایط پایان پذیرد. یکی از مشکلات ما این است که برخی از دستگاه‌ها مشورت کافی با روسای تشکل‌های صنفی نداشته و از تجربیات و معلومات آن‌ها استفاده نمی‌کنند. به عنوان نمونه در جلسات تنظیم بازار، نماینده‌ای از اصناف حضور ندارد که این امر موجب تصمیم گیری‌هایی می‌شود که تاثیرگذاری مثبت زیادی بر مدیریت بازار ندارد.

وی افزود: یکی از پیشنهادات ما به وزارت کشور این است که از ظرفیت روسای اتاق‌های مراکز استان استفاده کرده و ایشان را به عنوان مشاوران استانداران منصوب کنند. در حال حاضر اینجانب در یزد، مشاور استاندار هستم و در چند استان دیگر نیز چنین اقدامی شده است. اما چنانچه در کل کشور اجرایی شود، تصمیم گیری و مدیریت بازار تسهیل شده و نقطه نظرات به هم نزدیک‌تر می‌شود.

۱۳۳ احتمال برای تکرار حادثه پلاسکو!

توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران نیز با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰۰ هزار واحد صنفی در تهران فعال هستند. اصناف مانند دماسنج جامعه هستند. تعیین تکلیف بنا‌های پرخطر یک ضرورت است. هشت سال از فاجعه پلاسکو می‌گذرد و در حال حاضر ۳۰۰۰ ساختمان پر خطر وجود دارد که ۱۳۳ ساختمان به اندازه پلاسکو پر خطر است.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مهاجران در بازار تهران تکثیر پیدا کردند، گفت: این افراد به عنوان تاجر، تولیدکننده و خدماتی فعال هستند و ممکن است در آینده با مشکل مواجه شویم.

توسطی از اجازه تشکیل و تاسیس انجمن از سوی شورای تشکیل انجمن‌های صنفی گلایه کرد و افزود: موازی کاری برای اصناف مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است. همچنین صدور مجوز نمایشگاه از سوی شهرداری و وزارت ارشاد منجر به تعارضات شده است.

احمد وحیدی، وزیر کشور، نیز در این نشست گفت: حوزه اصناف از چند جهت حائز اهمیت ویژه است. نخستین نقش مهم اصناف در نظام توزیع است. این اهمیت از آن جایی است که عملکرد اصناف در نظام توزیع بلافاصه در بدنه جامعه احساس می‌شود و به بیان دیگر نظام توزیع بر پیکره اصناف استوار است.

وحیدی بیان کرد: ممکن است مردم جامعه به طور مستقیم با صنایع و کارخانه‌ها ارتباطی نداشته باشند. اما ارتباط مستقیمی با اصناف دارند؛ بنابراین تعامل روزانه اصناف با مردم نیز یک ظرفیت بزرگ برای خدمت به جامعه به حساب می‌آید. به عنوان نمونه یکی از ظرفیت‌های اصناف این است که سیاست‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌هایی که برای رفاه جامعه اتخاذ می‌شود، با استفاده از خدمات اصناف در جامعه ملموس می‌شود.

وی تصریح کرد: نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی نیز بسیار مهم است. نزدیک به ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات است و اصناف بخش زیادی از خدمات را بر عهده دارند. طبق آخرین بررسی ها، ۸۹ درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی از طریق اصناف تامین می‌شود؛ بنابراین نقش بسیار موثری در رسیدن به رشد اقتصادی فقرزدا و کاهش ضریب جینی دارد.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اشتغالزایی اصناف اشاره کرده و گفت: اصناف سهم بزرگی از اشتغالزایی دارند و بعد از نفت، بالاترین نقش در تامین مالی و اقتصاد کشور را ایفا می‌کنند. این جایگاه بزرگی در مباحث اقتصادی است.

وحیدی تصریح کرد: اصناف به کاهش تصدی گری در دولت نیز کمک می‌کنند. رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و … را در پی دارد. همچنین افزایش سطح اشتغال، تشویق اقشار مختلف به سرمایه گذاری در تولید و خدمات نیز با سپردن مسئولیت‌ها به اصناف ممکن می‌شود؛ بنابراین نباید اصناف را محدود به قوانینی ناکارآمد و دست و پا گیر کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حادثه پلاسکو اتاق اصناف تهران ساختمان های ناایمن رئیس اتاق اصناف صدور مجوز مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۰۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال بازگشت قیمت دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان چقدر است؟

آل اسحاق با بیان این که شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد، گفت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحران‌های سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا می‌برند و اقدام به فروش دلار می‌کنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز می‌کنند تا جیب‌های خود را پر کنند.

به گزارش ایسنا، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به این موضوع که نرخ ارز در کشور تحت تاثیر جریان‌های روانی است، گفت: در سایه جریان‌های روانی انتظارات تورمی شکل می‌‎‌گیرد و این انتظارات نیز عاملی برای افزایش تقاضا و نرخ ارز است.

چه کسی از افزایش نرخ دلار سود می‌برد؟

وی افزود: عده‌ای متخصصِ ایجاد جنگ روانی هستند؛ بنابراین مخالفان دولت در حین رخداد تنش‌‎های سیاسی از ابزار جنگ روانی استفاده می‌کنند؛ البته برخی از ذی‌نفعان نیز از بالارفتن نرخ دلار سود می‌برند؛ در نتیجه شرایطی را ایجاد می‌کنند تا مسیر انتظارات مردم را تغییر دهند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحران‌های سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا می‌برند و اقدام به فروش دلار می‌کنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز می‌کنند تا جیب‌های خود را پر کنند.

وی افزود: با حمله به کنسولگری ایران در دمشق شوک و تنش سیاسی در کشور ایجاد شد و سوداگران با سواستفاده از این شوک‌ها باعث افزایش نرخ دلار شدند.

نیاز‌ها قانونی کشور در حال تامین است

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه گاهی نرخ ارز به علت تغییر در واقعیت‌های اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: هم‌اکنون از سمت کانال اقتصادی تغییری در قیمت دلار رخ نداده؛ چون تمامی نیاز‌های قانونی کشور با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ و نرخ حدود ۴۰ هزار تومان مرکز مبادله تامین می‌شود، بنابراین التهابات ناشی از تنش‌های سیاسی، تنها عامل افزایش نرخ ارز است.

آل اسحاق با اشاره به این موضوع که شرایط کنونی بازار ارز ناپایدار است، گفت: تحولات بازار ارز به علت رخداد‌های سیاسی است؛ بنابراین زمانی که این فضا آرام شود؛ نرخ ارز به صورت خودکار به محدوده‌های قبلی خود بازمی‌گردد.

وی در پایان تاکید کرد: درصورتی که شوک جدید سیاسی رخ ندهد، شرایط اقتصادی کشور با آرام شدن فضای منطقه و مسائل سیاسی، احتمالا به گونه‌ای رقم می‌خورد که دلار آزاد به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد.